أهمية التقييم العقاري عند تقسيم التركات لضمان العدالة وحماية حقوق القُصَّر

في كثير من الحالات، لا يقتصر التقييم العقاري على كونه إجراءً اختياريًا لتحقيق العدالة، بل يصبح شرطًا قانونيًا ملزمًا، خاصةً عندما يكون بين الورثة قُصَّر (أي ورثة لم يبلغوا السن القانونية). تسن القوانين في العديد من الدول العربية (مثل المملكة العربية السعودية) أن أي بيع أو شراء لعقار يخص قاصرًا يجب أن يسبقه تقييم عقاري رسمي من قبل مقيمين عقاريين معتمدين. هذا الشرط يهدف إلى حماية حقوق القُصَّر والتأكد من عدم بيع ممتلكاتهم بأقل من قيمتها الحقيقية. فعلى سبيل المثال، إذا توفي شخص وترك عقارًا يشارك في ملكيته أبناء قُصَّر، فإن المحكمة المختصة لن تسمح ببيع نصيب هؤلاء القُصَّر من العقار إلا بعد تقديم تقرير تثمين عقاري معتمد يحدد القيمة العادلة. بهذه الطريقة، يتم ضمان أن أي مبلغ ينتج عن البيع يمثل القيمة الفعلية للسوق، مما يحفظ أموال القاصر من أي استغلال أو غُبن. وبالتالي، فإن التقييم العقاري العادل هنا ليس مجرد خطوة لتحقيق الإنصاف، بل هو جزء من الإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركة بشكل صحيح ونظامي عند وجود قُصَّر بين الورثة.